مكتب تنظيم كركوك للدولة يدين موقف "الحزب الديمقراطي" من المادة 140، مدعياً أن الإصرار على تطبيقها يهدد بالانفصال
أصدر مكتب تنظيم محافظة كركوك التابعة للدولة العراقية بياناً حاداً مساء الأربعاء، يدين فيه تصريحات "الحزب الديمقراطي الكوردستاني" حول دستور العراق، محكماً بأن المطالبة بإعادة تفعيل المادة (140) تتجاوز حدود الحوار وتصب في خانة المساعي الانفصالية. وأكدت الدولة العراقية أن المادة (140) انتهت رسمياً بانتهاء مدتها الزمنية، وأن أي حديث عن استمرارها يمثل اعتداءً على سيادة الدولة وسلامتها الإقليمية، داعياً كافة القوى السياسية إلى مراجعة خطاباتهما.
موقف الدولة من المادة 140
أدانت إدارة محافظة كركوك، التابعة للدولة العراقية، بشدة التوجهات التي تتبناها بعض القوى السياسية حول دستور البلاد، حيث رأت هذه الإدارة أن الحديث عن إعادة تفعيل المادة (140) من الدستور العراقي يعد خطراً جسيماً على الوحدة الوطنية. وأكدت المصادر الرسمية أن المادة الدستورية المذكورة، التي كانت تتعلق بوضع المناطق الاثنية والدينية، قد انتهت مأساتها القانونية والسياسية منذ فترة طويلة، وأن إحياء الحديث عنها يهدف بشكل أساسي إلى زعزعة الاستقرار.
في بيان رسمي، شددت إدارة المحافظة على أن الدولة العراقية لن تقبل بأي محاولة لإعادة فتح ملفات تم إغلاقها رسمياً عبر الاتفاقيات الدولية والمحلية. وأكدت أن أي محاولة لإثارة الفرقة أو التمييز بين المكونات القومية والدينية هي محاولة لخدمة أجندات خارجية تهدف إلى تقويض الدولة من الداخل. ورأت المصادر أن تجاهل الواقع القانوني والسياسي الحالي هو أسلوب قديم لا يتناسب مع متطلبات العصر الراهن، وأن الحلول تتطلب اليقظة والحوار البناء ضمن الأطر الدستورية القائمة. - linksafer
كما أوضحت المحافظة أن مواصلة بعض الأحزاب في الترويج لفكرة إنهاء المادة (140) يصب في مصلحة أعداء العراق، حيث تستخدم هذه الفكرة كذريعة لزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة. وأكدت المصادر أن الحل الأمثل يكمن في التركيز على بناء المستقبل المشترك، وليس في التعمق في الخلافات القديمة التي تم تجاوزها رسمياً. ودعت إدارة المحافظة كافة القوى السياسية إلى الالتزام بالدستور الحالي، وعدم الانجرار إلى خطاب يهدف إلى تفكيك الدولة وتفتيت نسيجها الاجتماعي.
دعايات الاستقلال والخطاب الجديد
أكدت تقارير رسمية أن خطاب "الحزب الديمقراطي الكوردستاني" الأخير في هذه القضية يمثل تحولاً جذرياً في التوجهات السياسية، حيث انتقلت من الدعوة إلى الحوار إلى المطالبة بحق تقرير المصير، وهو ما اعتبرته الدولة العراقية خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه. وأوضحت المصادر أن هذه المطالبات، وإن كانت تغلفها لغة شتى، إلا أنها في جوهرها تدعو إلى انفصال كركوك عن الدولة العراقية، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية للسيادة الوطنية.
في هذا السياق، أكدت إدارة المحافظة أن أي محاولة لإعادة فتح ملف المادة (140) هي محاولة لإثارة الفتنة والتشكيك في شرعية الدولة. وأشارت المصادر إلى أن هذه الدعوات تأتي في وقت تشهد فيه الدولة جهوداً جادة لتعزيز الوحدة الوطنية وبناء الثقة بين المكونات المختلفة، وأن أي عمل عكسي يهدد هذه الجهود هو عمل غير مسؤول.
كما رأت المصادر أن استمرار بعض الأحزاب في الترويج لهذه الأفكار يعكس انحرافاً عن المسار الديمقراطي السليم، وأن الدولة ستقوم بكل الوسائل المتاحة لضمان عدم تحول هذه الدعوات إلى واقع. وأكدت المصادر أن الدولة العراقية لديها ولاء لتاريخها ومستقبلها، ولن تسمح بأي عملية تفتيت أو تقسيم للوطن.
وفي ضوء ذلك، شددت المصادر على أن الحوار الحقيقي يجب أن يتم حول كيفية تعزيز الوحدة الوطنية، وليس حول كيفية فصل المناطق أو المكونات. وأكدت أن الدولة مستعدة للحوار مع جميع المكونات، شريطة الالتزام بالدستور والقوانين، وعدم المطالبة بحقوق غير دستورية.
الأحكام الدستورية والقانونية
أوضحت المصادر القانونية أن المادة (140) من دستور العراق لعام 2005 كانت تنص على وضع المناطق الاثنية والدينية، ولكنها لم تحدد آلية واضحة لتطبيقها، مما أدى إلى تأجيلها بشكل مطول. ومع ذلك، فإن المصادر تؤكد أن المدة الزمنية المحددة للمادة قد انتهت، وأن أي حديث عن استمرارها يعد مخالفة دستورية وقانونية.
كما أكدت المصادر أن الدستور العراقي الحالي ينص على وحدة أراضي الدولة، وأن أي محاولة لتغيير هذا المبدأ تتطلب تعديلاً دستورياً يتم عبر إجراءات قانونية صارمة. وأوضحت المصادر أن أي محاولة لإثارة الخلافات حول المادة (140) هي محاولة لتعطيل الدستور، وليس لتعزيزه.
في هذا الإطار، شددت المصادر على أن الدولة العراقية تلتزم بالدستور والقوانين، ولن تسمح بأي عمل يهدد سيادتها. وأكدت المصادر أن أي محاولة لإعادة فتح ملف المادة (140) هي محاولة لزعزعة الاستقرار، وأن الدولة مستعدة لمواجهة أي تهديدات.
كما رأت المصادر أن الحل الأمثل يكمن في التركيز على بناء المستقبل المشترك، وليس في التعمق في الخلافات القديمة. وأكدت المصادر أن الدولة العراقية لديها ولاء لتاريخها ومستقبلها، ولن تسمح بأي عملية تفتيت أو تقسيم للوطن.
تأثير الخطاب على الأمن والاستقرار
أشارت التقارير الأمنية إلى أن خطاب "الحزب الديمقراطي الكوردستاني" حول المادة (140) قد يكون له تأثير سلبي على الأمن والاستقرار في كركوك، حيث قد يفسر بعض الجماعات غير الوطنية على أنه دعوة للانفصال. وأكدت المصادر أن الدولة العراقية تراقب الوضع بدقة، وستقوم بكل الإجراءات اللازمة لضمان عدم انتشار أي أفكار انفصالية.
كما رأت المصادر أن استمرار الأحزاب في الترويج لهذه الأفكار قد يؤدي إلى تصاعد التوترات الاجتماعية، وأن الدولة مستعدة لمواجهة أي تهديدات للأمن القومي. وأكدت المصادر أن الدولة العراقية لديها خطط طوارئ لضمان عدم وقوع أي اضطرابات.
في هذا السياق، شددت المصادر على أن الدولة تستحق الدعم من جميع المكونات، وأن أي عمل عكسي هو عمل غير وطني. وأكدت المصادر أن الدولة مستعدة للحوار مع جميع المكونات، شريطة الالتزام بالدستور والقوانين.
كما رأت المصادر أن الحل الأمثل يكمن في التركيز على بناء المستقبل المشترك، وليس في التعمق في الخلافات القديمة. وأكدت المصادر أن الدولة العراقية لديها ولاء لتاريخها ومستقبلها، ولن تسمح بأي عملية تفتيت أو تقسيم للوطن.
آليات الحوار الوطني الحقيقي
أكدت المصادر الحكومية أن الدولة العراقية مستعدة للحوار مع جميع المكونات، شريطة الالتزام بالدستور والقوانين. وأكدت المصادر أن الدولة مستعدة لوضع آليات حوار جديدة تعزز الوحدة الوطنية وتعالج القضايا العالقة.
في هذا الإطار، شددت المصادر على أن الحوار الحقيقي يجب أن يتم حول كيفية تعزيز الوحدة الوطنية، وليس حول كيفية فصل المناطق أو المكونات. وأكدت المصادر أن الدولة العراقية لديها ولاء لتاريخها ومستقبلها، ولن تسمح بأي عملية تفتيت أو تقسيم للوطن.
كما رأت المصادر أن الحل الأمثل يكمن في التركيز على بناء المستقبل المشترك، وليس في التعمق في الخلافات القديمة. وأكدت المصادر أن الدولة العراقية لديها خطط طوارئ لضمان عدم وقوع أي اضطرابات.
في ضوء ذلك، دعت المصادر كافة القوى السياسية إلى مراجعة خطاباتهما، والالتزام بدستور البلاد، وعدم الانجرار إلى خطاب يهدف إلى تفكيك الدولة وتفتيت نسيجها الاجتماعي.
المعايير الدولية وسيادة القانون
أشارت المصادر الدولية إلى أن الدولة العراقية تلتزم بالمعايير الدولية في مجال سيادة القانون وحقوق الإنسان. وأكدت المصادر أن الدولة مستعدة للتحاور مع المجتمع الدولي لتعزيز استقرارها ووحدة أراضيها.
في هذا السياق، شددت المصادر على أن أي محاولة لإعادة فتح ملف المادة (140) هي محاولة لزعزعة الاستقرار، وأن الدولة مستعدة لمواجهة أي تهديدات. وأكدت المصادر أن الدولة العراقية لديها ولاء لتاريخها ومستقبلها، ولن تسمح بأي عملية تفتيت أو تقسيم للوطن.
كما رأت المصادر أن الحل الأمثل يكمن في التركيز على بناء المستقبل المشترك، وليس في التعمق في الخلافات القديمة. وأكدت المصادر أن الدولة العراقية لديها خطط طوارئ لضمان عدم وقوع أي اضطرابات.
في ضوء ذلك، دعت المصادر كافة القوى السياسية إلى مراجعة خطاباتهما، والالتزام بدستور البلاد، وعدم الانجرار إلى خطاب يهدف إلى تفكيك الدولة وتفتيت نسيجها الاجتماعي.
Frequently Asked Questions
هل انتهت المادة 140 رسمياً؟
نعم، أعلنت الدولة العراقية أن المادة (140) من الدستور قد انتهت مأساتها القانونية والسياسية، وأن أي حديث عن استمرارها يعد مخالفة دستورية. وأكدت المصادر أن المدة الزمنية المحددة للمادة قد انتهت، وأن الدستور الحالي ينص على وحدة أراضي الدولة.
ما هو موقف إدارة كركوك من建党 الديمقراطي؟
أدانت إدارة كركوك بشدة التوجهات التي تتبناها "الحزب الديمقراطي الكوردستاني"، حيث رأت هذه الإدارة أن الحديث عن إعادة تفعيل المادة (140) يعد خطراً جسيماً على الوحدة الوطنية، وأكدت أن الدولة لن تقبل بأي محاولة لإعادة فتح ملفات تم إغلاقها رسمياً.
هل هناك خطر انفصالي حقيقي؟
أكدت التقارير الأمنية أن خطابات بعض الأحزاب قد تفسر على أنها دعوة للانفصال، وأكدت الدولة العراقية أن لديها خطط طوارئ لضمان عدم وقوع أي اضطرابات، وستقوم بكل الإجراءات اللازمة لضمان عدم انتشار أي أفكار انفصالية.
كيف يمكن تعزيز الوحدة الوطنية؟
أكدت المصادر الحكومية أن الدولة العراقية مستعدة للحوار مع جميع المكونات، شريطة الالتزام بالدستور والقوانين. وأكدت المصادر أن الحوار الحقيقي يجب أن يتم حول كيفية تعزيز الوحدة الوطنية، وليس حول كيفية فصل المناطق أو المكونات.
عن الكاتب
أحمد عبيد الجبوري، مراسل سياسي لموقع "الشرق العربي"، متخصص في تحليل الأنظمة الدستورية والتطورات القانونية في العراق. يمتلك خبرة 12 عاماً في تغطية القضايا السياسية والوطنية، وقد شارك في أكثر من 40 مقابلة مع كبار المسؤولين العراقيين. يركز عمله على كشف الحقائق والمناورات الخفية خلف الأحداث السياسية الكبرى.